قررت تركيا رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 26% بداية من العام الحالي 2019.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن تركيا ستخفض أسعار الغاز الطبيعي 10% للمنازل والشركات في 2019.
وأضاف أردوغان، خلال حديثه لأعضاء حزبه “العدالة والتنمية” في أنقرة، أن أسعار الكهرباء للمنازل ستخفض أيضا بنسبة 10%.
وأوضحت صحيفة “ديلي صباح” التركية أن لجنة مشتركة بين وزارة العمل والنقابات التجارية والعمالية هي التي اتخذت قرار رفع الحد للأجور في تركيا لعام 2019 ليصبح 2020 ليرة (380 دولارا).
ووفقا للصحيفة، فإن التقديرات تشير إلى أن نحو سبعة ملايين عامل سيحصلون على الحد الأدنى للأجور من بين إجمالي القوة العاملة التي يصل قوامها إلى 63ر29 مليون شخص.
كان مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا قد ارتفع في نوفمبر بـ62ر21% على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بـ54ر38%.
وكانت تركيا قررت نهاية 2017 رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2018 بـ2ر14%.
تشهد الامارات وخاصة دبي وابوظبي موجات رحيل عدد كبير من المقيمين فيها، لاسباب عديدة، اغلبها في قلة فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة، وقد كشفت وكالة رويترز ان شركة الاتحاد للطيران بأبو ظبي تخطط للاستغناء عن عشرات الطيارين هذا العام بعد خسارة كبيرة منيت بها العام الماضي، بحسب ما قاله مصدران اطلعا على مذكرة داخلية.
ولم تعلن الاتحاد للطيران بعد نتائجها المالية للعام الماضي لكنها قالت في المذكرة إنها تكبدت “خسارة كبيرة” العام الماضي، وإن ذلك سيستمر في 2019.
وقال المصدران، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما لأن المذكرة ليست علنية، إن شركة الاتحاد للطيران، ومقرها أبو ظبي، لديها حوالي الفي طيار وسوف تبدأ خطة تسريح عددا منهم تدريجيا.
وتراجع الشركة الخليجية المملوكة للدولة أنشطتها منذ 2016 بعد إخفاق إستراتيجية لاستثمار مليارات الدولارات في شركات طيران أخرى.
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران توني دوجلاس لرويترز في يوليو الماضي إن الشركة أصبحت “أكثر ترشيدا” بعدما بلغت خسائرها المتراكمة نحو 3.5 مليارات دولار خلال العامين السابقين.
وقال المصدران إن الشركة تخطط لخفض نفقات التشغيل بنسبة تتراوح بين 7 و10% عبر شبكتها، والتركيز على زيادة معدلات الكفاءة.
وفي العام الماضي، شجعت شركة الاتحاد الطيارين على الخروج في إجازة دون أجر لمدد تتراوح بين أسبوع ونحو 18 شهرا، في الوقت الذي تُراجع فيه متطلبات أسطولها بنية إخراج بعض الطائرات من الخدمة، بحسب ما قالته مصادر لرويترز في وقت سابق.
وتركز الاتحاد، التي كان لديها في وقت سابق خطط لمنافسة طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية، في الوقت الحالي على المسارات المباشرة بعدما خفضت رحلات قالت إنها غير مستدامة.
ولدى الاتحاد أيضا اتفاقية مع طيران الإمارات لإعارة بعض طياريها الزائدين لها بشكل مؤقت. وقالت مصادر إن عددا قليلا من الطيارين قبل العرض.
قال الكاتب بوبي جوش في مقاله في موقع بلومبيرج إن المبررات التي قدمتها قطر لانسحابها من منظمة أوبك بعد عضوية دامت 57 سنة، يمكن بسهولة -بل وبشكل أكثر إقناعا- أن تستخدم لتبرير الخروج من مجلس التعاون الخليجي.
ورأى الكاتب أن قطر ليس لديها ما تكسبه من بقائها في المجلس، لا سيما أن المجلس –حسب رأيه- لا يملك إلا تأثيرا ضئيلا في الشؤون الإقليمية.
وأضاف جوش أن رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قال في تغريدة إن منظمة أوبك تُستخدم فقط لأغراض تهدف إلى الإضرار بمصالح بلاده. واعتبر الكاتب أن هذا يطبق بشكل مضاعف داخل مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد السعودية والإمارات المحركين الرئيسيين لحصار قطر.
واستبعد جوش أن يتمكن السعوديون والإماراتيون من إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي، فرغم أن البحرين تسير على خطى السعودية فإن الكويت وعُمان مستاءتان من “البلطجة السعودية”، كما أعلن الكويتيون أنهم يرغبون في رؤية جهود لحل الأزمة الخليجية.
واضاف جوش إن انسحاب قطر من المجلس قد يقدم للسعودية والإمارات فرصة لدعم اتهاماتهما لقطر بأنها تقوض الإجماع العربي، لذا فإن البقاء في هذا التكتل سيضع مسؤولية إنهاء الحصار على السعوديين والإماراتيين.
والأهم من ذلك، وفقا للكاتب، لن توافق واشنطن على أي محاولة لطرد قطر، مما يزيد من الضغوط على السعودية لإنهاء الأزمة ورفع الحصار.
في تغريدة له على تويتر، قال ترامب إن “السعودية وافقت على تقديم التمويل اللازم لإعادة إعمار سوريا بالنيابة عن الولايات المتحدة”.
وأضاف أن “من الجيد أن تساعد دول فاحشة الثراء جيرانها بدل أن تقوم بذلك دولة عظمى على بعد خمسة آلاف ميل”، في إشارة إلى بلاده، مختتما بالقول “شكرا للسعودية”.
تأتي هذه التغريدة ضمن سلسلة تغريدات نشرها ترامب بعد قراره سحب قوات بلاده من شمال سوريا، حيث يرى البعض أنه أراد الكشف عن دور السعودية في تولي إعمار سوريا، بعدما أعلن أنه اتفق مع تركيا على أن تتولى مهمة القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية؛ وهذا يعني أنه يجب على دول المنطقة أن تحل مشاكلها.
وقبل ساعات، قال ترامب في تغريدة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زوده بمعلومات وافية عن إمكانية قضاء تركيا على بقايا تنظيم الدولة في سوريا، مضيفا “هو شخص قادر على ذلك، إضافة إلى ذلك، فإن تركيا جارة لسوريا، وجنودنا عائدون إلى الديار”.
وأعلن ترامب أمس عبر تويتر أنه بحث مع أردوغان مكافحة تنظيم الدولة والانسحاب “المنسق بشكل عال والبطيء” للقوات الأميركية من سوريا، إضافة إلى التبادل التجاري بين البلدين بشكل موسع.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن “أردوغان زودني بمعلومات وافية عن إمكانية قضاء بلاده على بقايا تنظيم الدولة في سوريا، وهو شخص قادر على ذلك، إضافة إلى ذلك، فإن تركيا جارة لسوريا، وجنودنا عائدون إلى الديار”، وذلك تعليقا على المكالمة الهاتفية التي أجراها مع أردوغان أمس الأحد.
وأعلن ترامب أمس عبر تويتر أنه بحث مع أردوغان مكافحة تنظيم الدولة والانسحاب “المنسق بشكل عال والبطيء” للقوات الأميركية من سوريا، إضافة إلى التبادل التجاري بين البلدين بشكل موسع.
من جانبه، قال أردوغان إنه اتفق مع ترامب على رفع مستوى التنسيق بين البلدين في أمور عديدة، بينها العلاقات التجارية والتطورات في سوريا.
وفي خطاب بالعاصمة أنقرة اليوم، أكد أردوغان أن القضية السورية مسألة حرية ووحدة تراب، موضحا أن تركيا تعتبر أمن وسلامة العرب في سوريا قضية تخصها.
كما اعتبر الرئيس التركي أن التركمان في سوريا هم “أشقاؤنا وسلامتهم واستقرارهم قضيتنا”، وأكد أيضا أن تركيا لن تترك أكراد سوريا تحت سلطة وحدات حماية الشعب الكردية التي يعتبرها منظمة إرهابية.
اعلنت وزارة المالية في مصر تطبيق سعرين للدولار الجمركي، في خطوة هي الأولى من نوعها، ليكون السعر الأول (16 جنيها للدولار) بالنسبة للسلع الضرورية، والسعر الثاني متساويا مع سعر الدولار المحدد من البنك المركزي (حوالي 18 جنيها للدولار الواحد)، وخاصا بالسلع التي ادعت المالية أنها “غير ضرورية أو رفاهية”.
وتشمل هذه السلع الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل الأحذية والأثاث وسيارات الركوب الخاصة والدراجات النارية، هذا بجانب أدوات التجميل وأغذية القطط والكلاب والزهور وغيرها.
وفي الوقت الذي برر فيه وزير المالية المصري محمد معيط القرار بأنه يستهدف توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار، يتخوف محللون اقتصاديون من تبعات القرار على السوق المصري برفع معدلات التضخم بنسبة 1% أو أكثر خلال الأشهر المقبلة ليقترب التضخم من 18%.
وقد حذر محللون اقتصاديون من تبعات القرار على السوق المصري بارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة ليقترب التضخم من 18% بينما بلغ التضخم في نهاية عام 2018 حوالي 16%.
وقال أحمد شيحة رجل الأعمال المصري ورئيس شعبة المستوردين السابق إن “80% من المستوردين في مصر خُربت بيوتهم بسبب القرارات الاقتصادية العشوائية”.
وقال إن وجود سعرين للدولار الجمركي سيؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب في ظل غياب استقرار بالأسعار يضمن لهم استثمارا آمنا.
ورأى شيحة أن تبعات القرار ستكون وخيمة على المستهلك المصري عند شراء اي سلع وليس السلع المحددة، لوجود محتكرين في السوق سيتجهون لرفع أسعار منتجاتهم تحت ذريعة ارتفاع سعر الدولار الجمركي.
ولفت إلى أن مصر دولة مستوردة في الأساس حيث بلغ حجم وارداتها 22 مليار دولار، أغلبها مواد غذائية ومواد خام وسلع بترولية، بينما لم تتجاوز حجم الصادرات سبعة مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف “إدراج السلع التي لها بديل في السوق المصري ضمن قائمة السلع التي ترتفع جماركها يفتح الباب أمام تقييد الاستيراد بصورة أكبر ودخول سلع لا يعتبرها المصريين استفزازية في القائمة مثل السيارات ومستحضرات التجميل والملابس وأطعمة الحيوانات الأليفة وغيرها”.
وارتفعت بالفعل أسعار العديد من السلع بعد القرار بيوم واحد فقط، أبرزها السيارات بزيادات من 3000 إلى 6000 جنيه (الدولار يساوي 18 جنيها تقريبا) للسيارات مثل هيونداي ومازدا وجيلي.
كما أعلنت شعبة الأدوات المنزلية عن رفع أسعار بنسبة تصل إلى 15% على جميع الأجهزة والأدوات المنزلية، حسب تصريحات لأشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية.
وتوقع هلال ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية المحلية أيضا لمنافسة سعر المنتج المستورد، الأمر الذي سيثير غضبا متزايد بين المواطنين.
واستنكر المستشار المالي هشام زين زيادة سعر الدولار الجمركي على السلع، وقال إن آليات السوق بعد هذا القرار لن ترحم المواطن من جنون الأسعار خلال الفترة المقبلة.
واعتبر زين أن أي حديث عن استقرار أسعار السلع الأساسية بعد تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للدولار أمر هزلي، لأن وجود سعرين للدولار الجمركي مع عشوائية ارتفاع الأسعار بلا تمييز ومن دون وجود رقيب على السوق سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار لجميع السلع سواء الأساسية أو غير الضرورية.
ورأى زين أنه من الطبيعي أن ترتفع أسعار جميع السلع، خاصة مع رغبة الجمارك في تعويض الفاقد من حصيلة الجمارك على السيارات الأوروبية التي تقدر بـ12%، والتي ستلغى مع مطلع العام الجديد.
وأشار إلى أن مصر حاولت من خلال طلب للاتحاد الأوروبي يتيح الموافقة على تأجيل خفض الجمارك على السيارات المقرر في يناير/كانون الثاني لمدة سنة، لكن الاتحاد الأوروبي لم يوافق على التأجيل.
ولفت هشام زين إلى أن أسعار السيارات ستزيد ولن تنخفض بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة وأنواع أخرى من الضرائب. كما توقع ارتفاع سعر السيارات الأخرى غير الأوروبية بصورة كبيرة، مثل اليابانية والكورية والصينية لعدم خضوعها للانخفاض ولارتفاع سعر الدولار الجمركي.
